العثماني يؤكد عزم حكومته محاربة غسل الأموال

28 نوفمبر 2019 | الأولى, سياسة | المصدر: هسبريس

صادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس، على مشروع قانون رقم 12.18 يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، تقدم به وزير العدل.

واعتبر رئيس الحكومة أن النص المتعلق بمكافحة غسل الأموال يكتسي أهمية كبيرة ويشكل إضافة نوعية، بالنظر إلى كون غسل الأموال يعد جريمة "لأنه يحاول إخفاء العائدات المتحصلة من جرائم أخرى، سواء أكانت جرائم فساد أو غيرها من الجرائم المنصوص عليها في القانون".

وقال سعد الدين العثماني: "من آليات مكافحة الفساد، مكافحة الأموال المحصل عليها، وكذا مكافحة غسل هذه الأموال"، مشيرا إلى أن "هذا القانون سيمكن بلادنا من مكافحة هذه الجريمة، ومكافحة مختلف الجرائم الأصلية التي تتحصل منها تلك الأموال".

"وجاء هذا التعديل المهم لأن مكافحة الفساد جزء أصيل من الأدوات التي يمكن أن تحمي أمن المجتمعات وأمن الدول"، يورد رئيس الحكومة.

ومن الخطوات التي اتخذها المغرب في مجال مكافحة الفساد، ذكر العثماني "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد"، و"الهيئة الوطنية للنزاهة ومكافحة الرشوة ومحاربتها، وهي هيئة دستورية عين جلالة الملك محمد السادس منذ فترة رئيسها".

وقال العثماني إن هذه "الإجراءات ستمكن، إلى جانب أخرى، من إغلاق منافذ الفساد على جميع المستويات".