فاعلون يقاربون حقوقَ المرأة وتطوير مدوّنة الأسرة

21 ديسمبر 2019 | المرأة | المصدر: هسبريس

أجمعَ محامون وقضاة ونقابيون وأساتذة جامعيون على ضرورة تدخّل المُشرّع لتعديل مجموعةٍ من النّصوص القانونية المتعلّقة ببعض مواد مدوّنة الأسرة.

جاء ذلك ضمن أشغال نَدوة وطنيّة نظمت بقاعة النّدوات بدار المحامي من طرفِ هيئة المحامين بالناظور، بشراكة مع المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالناظور، تحت شعار "تعزيز حرية المرأة: دعامة أساسية لتحقيق التّنمية المُستدامة والرقيّ بواقع حقوق الإنسان بالمغرب"، بمناسبة تخليد الذكرى 71 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

الندوة التي عرفت حضورَ أساتذة جامعيين ونقباء من مختلف نقابات المحامين بالمغرب ومحامين وقضاة وممثلين عن وزارة العدل، بالإضافة إلى الطّلبة الباحثين والمهتمين بالشأن الحقوقي، استهلّت بكلمتين ترحيبيتين، إحداهما لنقيب هيئة المحامين بالناظور، والثانية لممثل المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالناظور، تم التركيز فيهما على أهمّية النّدوة في مقاربةِ حريّة المرأة في إطار واقع حقوق الإنسان بالمغرب.

وعرفت الفترة الصّباحية جلسة ترأسها النقيب عبد القادر البنيحياتي، وتميزت بتقديم مجموعة من المداخلات العلمية من طرف مجموعة من الأساتذة الجامعيين والقضاة، من قبيل مداخلة إدريس الفاخوري، أستاذ التعليم العالي، حول "موقف القضاء من متعة المطلقة والعمل المنزلي"، ومداخلة بنيونس المرزوقي، أستاذ التعليم العالي، "حول المساواة والمناصفة بين قوانين الموضوع وقوانين الشكل".

وتواصلت الجلسة الصّباحية مع مداخلة جميلة السيوري، رئيسة جمعية "عدالة" والمحامية بهيئة الرباط، حول موضوع "الحماية القانونية والقضائية للنساء كآلية لإقرار المساواة والقضاء على كل أشكال التمييز". فيما تمحورت مداخلة محمد حدوتي، المستشار بمحكمة الاستئناف بالناظور، حول "الحقوق الأساسية وقانون الأسرة".

كما عرفت الفترة المسائية، التي ترأسها حسين فهيمي، المحامي بهيئة الناظور، مجموعةً من المداخلات العلمية، ضمنها مداخلة "أوجه التصادم بين مدونة الأسرة ومبادئ حقوق الإنسان بشأن المركز القانوني للمرأة"، التي ألقاها الحسين بلحساني، ومداخلة "التمييز ضد المرأة - الحالة المغربية"، التي ألقاها محمد الصبار، الأمين العام السابق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

فيما تناولت مداخلة سناء الماحي، القاضية بمحكمة الأسرة بالناظور، موضوع "تكريس حقوق المرأة والطفل كدعامة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة"، تلتها ختاما مداخلة مراد المدني، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالدريوش، حول "إثبات مساهمة الزوجة في الأموال المكتسبة وفقا لتوجهات محكمة النقض".