مندوبية التخطيط ترصد تغيرات “الوضع الغذائي”‬

28 ديسمبر 2019 | إقتصاد | المصدر: هسبريس

قالت المندوبية السامية للتخطيط إن الوضع الغذائي بالمغرب عرف تغيرات عميقة خلال العقود الأخيرة، موازاة مع التحولات الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية التي عرفتها المملكة والتي خلقت تغييرا كميا ونوعيا في نفقات استهلاك الأسر.

وقالت المندوبية، ضمن تقرير بعنوان "أية آفاق للتبعية الغذائية للمغرب بحلول 2025؟"، إنه في ظل هذه التغيرات وأخذا بعين الاعتبار التحسن التدريجي لوفرة الإنتاج الفلاحي والانفتاح المتسارع للمبادلات التجارية تبرز أهمية استشراف قدرة العرض المحلي على تلبية احتياجات السكان من الاستهلاك وتشجيع تنمية الصادرات بحلول 2025.

وسجلت المندوبية سالفة الذكر، التي يوجد على رأسها الوزير السابق أحمد الحليمي علمي، أداء معتدلا للأنشطة الفلاحية مقارنة مع أهداف مخطط المغرب الأخضر واحتياجات الاستهلاك، على الرغم من التحسن المسجل خلال العقد الأخير؛ فقد ظل أداء قطاع الفلاحة معتدلا بالمقارنة مع الأهداف المسطرة في إطار المخطط سالف الذكر، ولاسيما تلك المتعلقة بتحقيق 100 مليار درهم كثروة إضافية للقطاع في أفق 2020.

ويقدر النقص الحاصل في القيمة المضافة الفلاحية بحوالي 31.7 مليار درهم، بين عامي 2013 و2018.

وأوضح التقرير أنه على الرغم من المجهودات الكبيرة المبذولة لإعادة هيكلة وتحديث القطاع، فإن استمرار تقلب نمو أنشطته حال دون ارتقائه ليشكل إحدى رافعات النمو الاقتصادي. كما شهدت مساهمة القطاع في سوق الشغل تراجعا خلال الفترة الممتدة ما بين 2008 و2018، حيث انتقلت من 40.9 في المائة إلى 34.1 في المائة؛ في حين أن ديناميكية الإنتاج المرتبطة بمخطط المغرب الأخضر كان يفترض أن يصاحبها خلق حوالي 125 ألف منصب سنويا في المتوسط.

وتبرز المندوبية أنه في إطار عملية استشراف مسار تطور الإنتاج الزراعي للفترة الممتدة من 2019 إلى 2025، تم اعتماد سيناريوهين اثنين؛ يرتكز السيناريو الأول على النتائج المسجلة خلال السنوات الأخيرة على مستوى المردودية والمساحات المزروعة. ويرتقب أن تحقق القيمة المضافة للفلاحة فائضا في القيمة المضافة بحوالي 10.85 مليار درهم في السنة في المتوسط ما بين 2018 و2025، حسب هذا السيناريو. ويتبنى السيناريو الثاني الأهداف المرقمة والمسطرة في مخطط المغرب الأخضر من حيث الإنتاج والمساحات والواردات والصادرات حتى أفق 2020، ويفترض استمرار ديناميكية إنجازات المخطط حتى عام 2025. ويقدر ربح القيمة المضافة، حسب هذا السيناريو، بحوالي 105,29 مليار درهم سنويا في المتوسط بين 2018 و2025، شرط التقيد بتحقيق جميع أهداف المخطط.

وعلى الرغم من النقص تم تسجيل تحسن في أداء الأنشطة الزراعية على مدى العشر سنوات الأخيرة، مستفيدا من تدابير الدعم المعتمدة في مخطط المغرب الأخضر والظروف المناخية المواتية، إذ بلغ معدل متوسط هطول الأمطار السنوي بلغ 385 ملم، وارتفعت القيمة المضافة للقطاع الفلاحي لتصل إلى 124.4 مليار درهم في عام 2018، بمساهمة بلغت 11.5 في المائة في الناتج الإجمالي الخام. ومن حيث الحجم، تحسن معدل نمو القطاع بين عامي 2009 و2018، ليصل إلى 6.3 في المائة في المتوسط السنوي، بدلا من 2.4 في المائة المحققة خلال الفترة الممتدة ما بين 1998 و2007. وعرفت صادرات المنتوجات الفلاحية تطورا سنويا بـ8.6 في المائة، حيث انتقلت قيمتها بالأسعار الجارية من 11.4 مليار درهم في عام 2008 إلى 27.1 مليار درهم في عام 2018.