“الأحرار” يطالب العثماني بنص القانون 22.20‎

1 مايو 2020 | الأولى, سياسة | المصدر: هسبريس

9630854-443856443963085.png

أعلن المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، وهو يتابع النقاش حول مشروع القانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي، أنه لن يقبل في أي لحظة، وتحت أي تأثير، وفي أي سياق كيفما كان، التراجع عن المكاسب الدستورية التي حققتها المملكة في ما يتعلق بالحقوق والحريات ومجالات ممارستها وما يستتبعها من واجبات.

وتأسف المكتب، في بلاغ أعقب اجتماعا لمكتبه السياسي برئاسة رئيسه عزيز أخنوش، وذلك بتقنية الفيديو، للمنحى الذي اتخذه النقاش في ظل اعتماد التسريبات المبتورة والتسريبات المضادة كمصدر وحيد للخبر، "في وقت مازال النص النهائي موضوع الدراسة والتعديل من طرف لجنة وزارية".

وطالب التجمع الوطني للأحرار رئيس الحكومة بالإفراج عن النص المعتمد حتى يتسنى إبداء "موقفهم الرسمي كهيئة سياسية تحترم الضوابط الحاكمة للمسار التشريعي في بلد ديمقراطي كالمغرب".

وفي السياق نفسه حذر الحزب من أي سلوك "قد يضرب مصداقية مؤسسة الحكومة وشخص رئيسها، معتبرا أن التملص من المسؤولية وإلقاء اللوم على الآخرين لن يزيد إلا في توسيع الشك لدى الرأي العام، وينسف مناخ التعبئة الإيجابي الذي تعيش على إيقاعه البلاد"، حسب البلاغ.

ونوه المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار بالقرارات والتوجيهات الملكية، "التي كان عنوانها العريض تغليب صحة المواطنات والمواطنين على أي مصالح أخرى"؛ وذلك في إشارة للتدابير المتخذة لمواجهة تداعيات جائحة "كوفيد-19"، وأشاد بالمبادرة التي أطلقها الملك محمد السادس، التي تروم تدبير ومواجهة جائحة "كوفيد-19" في القارة الإفريقية، من خلال إرساء إطار عملياتي بهدف مواكبة البلدان الإفريقية في مختلف مراحل تدبيرها للجائحة.

بلاغ المكتب السياسي، الذي توصلت به هسبريس، نوّه، أيضا، بـ"التعاطي المسؤول والإيجابي للمواطنات والمواطنين مع التدابير الاحترازية والوقائية التي اتخذتها السلطات المركزية، والتي كان لها دور فعال للحد من الآثار السلبية لجائحة كوفيد-19".

وجدد المكتب السياسي اعتزازه بروح التضامن التي أبان عنها المجتمع المغربي في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، كما جدد إشادته بمجهودات جنود الصفوف الأمامية من مهنيي الصحة، والأمن الوطني، والقوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي، والقوات المساعدة، والوقاية المدنية، نساء ورجال الإدارة الترابية.

من جهة أخرى، أشاد المكتب السياسي بعمل لجنة اليقظة الاقتصادية، والإجراءات التي اتخذتها لدعم المقاولات والأسر المغربية، "إذ تمكنت من صرف مساعدات من الصندوق الخاص بتدبير جائحة "كوفيد-19" لفائدة 4 ملايين و300 ألف أسرة، بالإضافة إلى مجموعة من التدابير لفائدة المقاولات المتضررة جراء هذه الجائحة، وخاصة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة والمهن الحرة، لتواصل بذلك تنزيل التوصيات الهادفة إلى دعم القطاعات الإنتاجية".

وثمن التنظيم السياسي، في الوقت نفسه، إجراءات وزارة الفلاحة والصيد البحري التي من شأنها أن توفر التموين الكافي والمنتظم للسوق بمختلف المنتوجات الغذائية والفلاحية، وتلبيته بشكل كبير للحاجيات خلال شهر رمضان، وذلك بفضل الإنتاج الفلاحي الوفير وأيضا استمرار التوزيع بشكل عاد في الأسواق، منوها، أيضا، بمجهودات قطاع الصناعة والتجارة في مواجهة هذه الجائحة، وتجنده المستمر لتزويد السوق الوطنية بالكمامات، ليواصل إنتاج أزيد من 6.8 ملايين كمامة في اليوم الواحد، والتوجه نحو تصدير الفائض من الإنتاج؛ في وقت تشهد السوق الدولية خصاصا كبيرا منها.

وبعد اطلاعه على عرض تقريرٍ حول مخرجات مبادرة "ما بعد كورونا" www.maba3d.corona.com، نوّه المكتب السياسي بنجاح هذه المنصة التفاعلية، التي أطلقها التجمع الوطني للأحرار بشراكة مع مؤسسة المنتدى، باعتبارها أول أرضية حزبية لاستشراف مستقبل ما بعد "كوفيد-19" وُفقت في إشراك قواعد الحزب وعموم المواطنين في اقتراح أجوبة للتساؤلات التي تطرحها تداعيات جائحة كوفيد-19 على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، يقول البلاغ.

وسجل المكتب السياسي، في الآن ذاته، الانخراط القوي للمواطنات والمواطنين، الذين ساهموا، بأزيد من 1430 ورقة في ظرف وجيز لا يتعدى 10 أيام. كما توقف عند المساهمات القيّمة التي شارك بها المواطنات والمواطنين المغاربة من مختلف انتماءاتهم وفئاتهم، لإغناء هذه المبادرة، والتي سيتم وضع مخرجاتها رهن إشارة جميع المهتمين.

وفي هذا الإطار، دعا المكتب السياسي الأحزاب الوطنية والهيئات المدنية، والباحثين والمثقفين، إلى الانخراط البنّاء في النقاش الوطني حول مرحلة "ما بعد كورونا".

وعلاقة بعيد الشغل الذي يتزامن هذه السنة مع ظروف الحجر الصحي وحالة الطوارئ، هنّأ المكتب السياسي الشغّيلة المغربية بهذه المناسبة، و"حيّا عاليا نضالاتها ومستوى تعبئتها وحسها الوطني وروح التضحية التي عبرت عنها بكل فئاتها، موظفين ومستخدمين، لاسيما العاملون في قطاع الصحة من أطباء وممرضين وتقنيين، وأيضا نساء ورجال التعليم، والتجار، والعمال والمهنيين في مختلف القطاعات، منها الخدمات، والصناعة، والفلاحة والصيد البحري".